The smart Trick of الدفاع عن حقوق الأم في الطلاق That No One is Discussing
The smart Trick of الدفاع عن حقوق الأم في الطلاق That No One is Discussing
Blog Article
يُعدّ مكتب سلمى سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية الوجهة المثالية للعملاء الذين يواجهون قضايا حيازة المخدرات.
أ- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي اصدار جميع القرارات والاحكام المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما فيها المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ اي إجراء أو إصدار اي قرار في القضية مهما كانت طبيعته.
ج- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة، إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها ومنعهم من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى وللمحكمة أن تقرر مصادرتها.
وفق المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فإن ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها هي:
اقرأ المزيد عقوبة الدخول غير المصرح له للمواقع الالكترونية محامي دبي ابوظبي الاماراتمتابعة
أ- انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم واداراتها وتنظيمها.
ب- يعاقب على الشروع في الجنايات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو here تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي متخصص في قضايا المخدرات في الشارقة، يمكنك الاعتماد على فريق مكتب سلمى سعيد الزيودي.
ثالثاً: الدفع ببطلان عمليتي القاء القبض والتفتيش لحصولهما قبل استصدار أمر التفتيش من النيابة العامة.
مقالات قانونية عقوبة تزوير مستند الكتروني واستعماله في القانون الاماراتي محامي ابوظبي دبي الامارات
استشارة قانونية في قضية مخدرات هي خطوة حاسمة لحل القضايا القانونية بشكل فعال وموثوق.
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الأف دينار كل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدر أو خزن أو نقل أو اخرج من إقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
وعليه كان لا بد من تشريع عقوبات صارمة في قضايا المخدرات. حيث تعد أكثر القضايا الضارة بصحة الفرد ومجتمعه عموماً فضلاً عن الأثر التخريبي الذي يصيب المجتمع بنتيجتها.
Report this page